Bahrain History Plan a Visit

الحركة العمالية في البحرين.. إضرابات الستينيات

ارتبط تاريخ البحرين الحديث بتحولات اقتصادية واجتماعية عميقة أحدثها اكتشاف النفط وتوسع أعمال شركة نفط البحرين المحدودة. فقد انتقل عدد كبير من أبناء القرى والمدن الساحلية من مهن الغوص وصيد الأسماك وصناعة السفن إلى العمل في الحقول النفطية والمصافي والورش والموانئ، حيث ظهرت أنماط جديدة من الانضباط المهني والأجور والعلاقات بين العمال والإدارة.

في هذا السياق نشأت الحركة العمالية بوصفها تعبيراً عن مطالب يومية تتعلق بالأجر وساعات العمل والسلامة والترقية، ثم اتسعت لتلامس قضايا عامة مثل التمييز الوظيفي والتمثيل السياسي والنفوذ البريطاني. ولم تكن الإضرابات أحداثاً منفصلة عن المجتمع، بل شاركت فيها عائلات وأحياء وطلاب وتجار، فتحولت المطالب المهنية إلى جزء من النقاش حول مستقبل البحرين.

تُعد إضرابات الستينيات، وخصوصاً التحرك الكبير عام 1965، من أبرز محطات النضال الاجتماعي في الخليج. فقد كشفت قدرة العمال على التنسيق، وأظهرت في الوقت نفسه حدود العمل النقابي في ظل غياب قانون حديث ينظم الإضراب وتشكيل النقابات. كما تركت تلك الأحداث أثراً في الذاكرة الشعبية، وفي مسار المطالبة بالإصلاحات السياسية والحقوق المدنية.

وتساعد قراءة هذه المرحلة على فهم العلاقة بين الاقتصاد النفطي وتكوين المجتمع البحريني المعاصر. ولأن الروايات تختلف بين سجلات الشركات والتقارير الرسمية وشهادات العمال، فإن دراسة تاريخ البحرين الرقمي تتيح مدخلاً مهماً إلى الصور والوثائق والقصص المحلية التي تكمل الرواية المكتوبة عن تلك الحقبة.

من اقتصاد الغوص إلى مجتمع المصانع

قبل النفط، كان المجتمع البحريني يعتمد على الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، والتجارة، والزراعة، وصيد الأسماك، والحرف التقليدية. ومع بدء الإنتاج النفطي التجاري في ثلاثينيات القرن العشرين، ظهرت وظائف جديدة تحتاج إلى مهارات فنية وإدارية، وتطلبت حضوراً منتظماً في مواقع العمل. نشأت بذلك طبقة من العمال المرتبطين بالمصافي وخطوط الأنابيب والمخازن ووسائل النقل.

كان العمل في القطاع النفطي أكثر استقراراً من بعض المهن الموسمية، لكنه حمل مشكلات جديدة. فقد واجه العمال تفاوتاً في الأجور والامتيازات، واختلافاً في فرص الترقية بين البحرينيين والموظفين الأجانب، فضلاً عن صعوبة ظروف العمل في الحرارة العالية والورش والمواقع الصناعية. وبدأت الشكوى الفردية تتحول تدريجياً إلى إحساس جماعي بالحاجة إلى التنظيم.

لم تكن المطالب العمالية معزولة عن التحولات الإقليمية. فقد انتشرت في مدن الخليج أفكار القومية العربية والعدالة الاجتماعية وحقوق العمال، ووصلت الصحف والمنشورات والنقاشات السياسية إلى الأحياء والأسواق والمجالس. وهكذا أصبح العامل يرى أن تحسين وضعه داخل المصنع مرتبط أيضاً بإصلاح الإدارة والقضاء والتعليم والحياة العامة.

بدايات التنظيم والاحتجاج

شهدت البحرين منذ الأربعينيات والخمسينيات محاولات لتشكيل أطر تجمع أصحاب المطالب المهنية والسياسية. وعلى الرغم من أن هذه الأطر لم تكن نقابات بالمعنى القانوني المستقر، فإنها أدت وظيفة مهمة في نقل الشكاوى وتنسيق المواقف. كما أسهمت خبرة الإضرابات المحدودة والاحتجاجات السابقة في تكوين لغة مشتركة بين عمال النفط والموظفين والحرفيين.

كان العاملون في شركة نفط البحرين في موقع مركزي داخل هذه التطورات، بحكم عددهم وتأثير الشركة في الاقتصاد. وتراكمت لديهم خبرة في تنظيم الاجتماعات وتبادل العرائض والتواصل مع الأحياء. وعندما تعثرت قنوات التفاوض، اتجهوا إلى التوقف عن العمل أو التظاهر، مدركين أن تعطيل الإنتاج والخدمات يلفت انتباه الإدارة والسلطات بسرعة.

لم يكن الإضراب قراراً سهلاً للعائلات. فالأجر اليومي أو الشهري يمثل مصدر المعيشة الأساسي، والتوقف عن العمل قد يؤدي إلى الفصل أو الاعتقال أو التضييق على الأسرة. لذلك ظهرت أشكال من التضامن الاجتماعي، مثل جمع التبرعات ومساندة أسر المضربين وتوفير الطعام، وهي ممارسات جعلت الحركة العمالية جزءاً من النسيج الأهلي لا مجرد نزاع داخل المصنع.

إضراب عام 1965 واتساع المواجهة

اندلعت موجة الاحتجاج الكبرى في عام 1965 بعد توتر متراكم داخل قطاع النفط، ارتبط بتسريح عمال ومخاوف من تقليص الوظائف، إلى جانب مطالب بإعادة المفصولين وتحسين شروط العمل. امتدت الحركة من مواقع الشركة إلى قطاعات ومناطق أخرى، وشارك فيها عمال وموظفون وطلبة، فتحولت من إضراب مهني إلى انتفاضة اجتماعية واسعة.

رفعت التحركات مطالب تتعلق بالعمل والتمثيل والحقوق العامة، ولم تعد القضية محصورة في مقدار الأجر أو عدد ساعات الدوام. وقد ساعد انتشار الأخبار شفهياً وعبر المنشورات على اتساع المشاركة، بينما تعاملت السلطات مع الأحداث باعتبارها تهديداً للأمن والنظام. نتج عن ذلك اعتقالات وفصل ونفي وملاحقات، وتعرضت الحياة اليومية في بعض المناطق للتوتر والمراقبة.

تظهر المقارنة بين الوثائق المحلية والسجلات الخارجية أهمية الحذر عند دراسة هذه المرحلة؛ فكل مصدر يبرز جانباً مختلفاً من الحدث. وحتى القوائم التي توثق ضحايا صراعات بعيدة، مثل سجلات القتلى العسكريين، تذكّر الباحث بأن الأسماء والتواريخ تحتاج إلى تدقيق ومقارنة قبل بناء رواية تاريخية. وفي حالة البحرين، تظل شهادات العمال وأسرهم ضرورية لفهم أثر الاعتقالات والفصل على المجتمع.

ملامح التنظيم والتضامن الشعبي

أنتجت الإضرابات وسائل متعددة للتنسيق، بعضها رسمي أو شبه رسمي، وبعضها اعتمد على الروابط العائلية والمناطقية والمهنية. ومن أبرز مظاهر التنظيم في تلك المرحلة:

كما لعبت الذاكرة الشفوية دوراً مهماً في حفظ تفاصيل لا تظهر دائماً في التقارير الرسمية. احتفظت الأسر بأسماء المشاركين، وتناقلت قصص الفصل والتحقيق والسفر القسري، بينما ظلت بعض الوقائع مرتبطة بأماكن محددة مثل المصانع والقرى ومداخل المدن. وتساعد الصور القديمة والرسائل والصحف على ربط هذه الشهادات بسياقها الزمني.

ومن المفيد عند توثيق تاريخ الحركة العمالية التمييز بين أنواع المصادر التالية:

لا تعني اختلافات الروايات أن إحداها عديمة القيمة، بل تكشف تعدد زوايا النظر إلى الإضراب. فالتقرير الإداري قد يصفه باعتباره اضطراباً أمنياً، بينما يراه العامل دفاعاً عن الوظيفة والكرامة. وتمنح دراسة أماكن الذاكرة، بما فيها الأضرحة والنقوش التذكارية في بلدان أخرى مثل ضريح عائلة براون، مثالاً على الطريقة التي تتحول بها المواقع إلى حافظة للذاكرة، مع ضرورة مراعاة اختلاف السياقات بين البحرين وأي تجربة خارجية.

أثر الإضرابات في تاريخ البحرين الاجتماعي

أثبتت أحداث الستينيات أن العامل البحريني لم يكن عنصراً اقتصادياً فحسب، بل طرفاً في النقاش العام حول الحقوق والعدالة ومستقبل الدولة. فقد كشفت الإضرابات اتساع الفجوة بين نمو الاقتصاد النفطي وبين قدرة المؤسسات على استيعاب المطالب الاجتماعية. كما دفعت السلطات وأصحاب العمل إلى إعادة النظر، تدريجياً، في أساليب إدارة العمال وشروط الخدمة.

امتد أثر تلك المرحلة إلى أجيال لاحقة من النقابيين والناشطين والمثقفين. فخبرة الإضراب تركت مفردات سياسية واجتماعية مثل التنظيم، والتمثيل، والعدالة في الأجور، وحق الاجتماع. كما ساعدت على ترسيخ صورة العامل المنتج الذي يطالب بحماية قانونية ومشاركة أوسع، بدلاً من اعتباره مجرد منفذ للأوامر داخل المنشأة.

تظل إضرابات الستينيات مفتاحاً لفهم البحرين التي تشكلت مع النفط، لأنها تجمع بين تاريخ الصناعة وتاريخ القرى والمدن والحركة السياسية. والطريقة العملية لقراءة هذه التجربة هي جمع سجل الشركة مع الصحيفة والشهادة العائلية والصورة القديمة، ثم مقارنة التواريخ والأسماء والسياقات قبل إصدار الحكم على الحدث.